إذاعة إرينا الدولية 04.12.2023
قرر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي رفع حظر السلاح عن الصومال المفروض منذ العام 1992
وورد في القرار المنشور على الموقع الرسمي للمجلس: أن مجلس الامن قرر المجلس المؤلف من 15 دولة قرر – بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة – رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 (1992)، بصيغته المعدلة. ودعا كذلك حكومة الصومال الاتحادية إلى القيام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأسلحة والذخائر، وتعزيز المزيد من التأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات لجميع مؤسسات الأمن والشرطة الصومالية ، كما دعا المجلس “الحكومة الصومالية الاتحادية وكذلك شركات الأمن الخاصة المرخصة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة لتستخدمها قوات معينة، ، أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي جهة. فرد أو كيان ليس في خدمتهم . وفي كلمة عقب التصويت، أوضح مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان أن القرار “سيساهم في مكافحة الصومال للتهديدات الأمنية . وفي وقت الاحق رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة،، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن “حرة في شراء أي نوع من الأسلحة ، وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة “من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع من الأسلحة الذي تريده ” مضيفا أن “الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً للشعب الصومالي والعالم
ويفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال منذ العام 1992 من أجل منع سقوط أسلحة الجيش وذخائره ومواد تصنيع القنابل في أيدي الحركات المسلحة
ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة “الشباب” التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص
COMMENTS