تقارير حقوقية جديدة تتهم أثيوبيا بارتكاب إبادة جماعية في تجراي أثناء الحرب الاهلية بين عامي 2020و2022

إذاعة إرينا الدولية: 05.06.2024 

كشفت تقارير مستقلة نشرها معهد نيو لاينز في الولايات المتحدة عن وجود أدلة كافية  تفيد بأن القوات الاثيوبية وحلفاءها قاموا بأعمال تشكل جريمة إبادة جماعية خلال الحرب الاهلية الاثيوبية  بين عامي 2020 و 2022. ويشير تقرير معهد نيو لا ينز  إلى أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا متورطة في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع،  ووفقا لقناة الجزيرة التي أوردت الخبر يقول التقرير:  إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة والمليشيات الإقليمية المتنوعة لديها نية تدمير سكان تيغراي كمجموعة عرقية” شار التقرير إلى 4 أفعال على الأقل تشكل جريمة إبادة جماعية وهي: قتل سكان تيغراي، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية عمدًا على سكان تيغراي بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين سكان تيغراي. ونوه المعهد إلى أن تجميع هذا التقرير  استغرق عامين ، وساهم في إعداده  العشرات من الخبراء و القانونيين ،  ويدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحددة إلى أن هنالك ما يدعو للاعتقاد بأن اثيوبيا وارتريا مسؤولتان عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على أثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية. وكانت الأمم المتحدة تحدثت في  تقرير أصدرته في سبتمبر الماضي، عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تزال هذه الاتهامات مستمرة بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.

وتنفي  أديس أبابا مرارا وتكرارا  أن تكون قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع كما اعتبرت التهم الموجة إليها في التقرير تشهيرية